عید محمد عزیزپور

حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی  گفتار ششم - شروط عدم شمول پناهندگی

اگر شروط پذیرش و اعطا ی پناهندگی که در فوق بیان شد، به یک پناهجو این امکان را میسر میسازد که از حمایت بین لمللی برخوردارشود، شروط عدم شمول پناهندگی، برعکس، پناهجو را از امکان این حق بی بهره می سازد.

به این معنا که اگر یک پناهجو دارندۀ مشخصه های باشد که در زمرۀ شرطهای عدم شمول پناهندگی ذکرشده اند، آنگاه فرد مذکور نمیتواند ادعای پناهندگی کند. منظور از شرطهای عدم شمول پناهندگی، شروطی اند که در متن خود کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ١٩٥١ بصورت صریح بیان شده اند.

شروط عدم شمول پناهندگی از شروط رد پناهندگی فرق دارد. بگونۀ مثال گریز از کشور مصئون تابعیت، یا زیستن دوام دار یک فرد در یک کشور مصوون ثالث خارجی از جملۀ شرطهای رد پناهندگی محسوب میشوند اما از جملۀ شرطهای عدم شمول پناهندگی نیستند.

شرطهای رد پناهندگی در قانونهای داخلی کشورها بطور گویا و جداگانه ذکر می یابند. بگونۀ مثال در کشور شاهی هالند شروطهای رد پناهندگی را می توان در ماده های ٣٠ و٣١ قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ پیدا نمود که با یک فهرست دراز در قانون رده بندی شده است.

اما شروط عدم شمول پناهندگی درخود کنوانسیون سال ١٩٥١ که یک معاهدۀ بین لمللی است، تسجیل یافته است. وانگهی که یکی ازین شرطها شامل حال یک پناهجو گردد، او نمیتواند مستحق به دریافت حق پناهندگی شود.

این شرطها سه تا اند که در بندهای د، ه و و مادۀ ١ کنوانسیون ذکر شده اند به این قرار:

بند (د) مادۀ ١ مقرر میدارد که (مقررات) این کنوانسیون در رابطه به کسانی که هم اکنون از حمایت و یاری ارگانها و موسسه های دیگری سازمان ملل متحد به جز از کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان برخوردار اند، تطبیق نمیشود.

اما موقعی که این حمایت به کدام علتی متوقف شود، بدون اینکه وضعیت این اشخاص توسط قطعنامه های مربوطۀ مجمع عمومی ملل متحد بصورت نهایی حل و فصل گردیده باشد، این اشخاص خود بخود از مزایای کنوانسیون پناهندگان مستفید خواهند شد.

امروز، این بند این ماده تنها در مورد پناهندگان فلسطینی تطبیق میشود زیرا برای کمک و حمایت از آنان سازمان مخصوصی دیگری وابسته به سازمان ملل متحد بنام "آژانس ملل متحد برای پناهندگان فلسطين در خاور میانه"[1] وجود دارد.

منطقه ای که زیر پوشش این سازمان است شامل اردن، لبنان، سوریه و سرزمینهای اشغالی توسط اسرایل می شود.

در بند (ه) مادۀ ١ کنوانسیون سال١٩٥١بیان شده است که این کنوانسیون شامل آن کسی نمی شود که او از طرف مقام های صالح و با صلاحیت کشوری که در آن اقامت گزیده اند به عنوان فردی پذیرفته شده است که برخوردار از حقوق و مکلفیتهای مرتبط با داشتن تابعیت آن کشوراست.

این بدین معنا است که اگر یک کشور یک پناهجو را به عنوان فردی بپذیرد که دارای عین حقوق و مکلفیتها باشد که اتباع آن کشور دارا اند، پس آن فرد نمیتواند پناهنده باشد. به چنین فردی حق پناهندگی اعطا نمیگردد. نمونۀ آنرا میتوان در دوران جنگ سرد یافت. در آن زمان هر آلمانی که از آلمان شرق به المان غرب میگریخت، در آن کشور همچون شهروند آلمان غرب پذیرفته میشد و دارای همان حقوق و مکلفیتهای بود که شهروندان جمهوری فدرال المان داشتند.

بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ می گوید که مقرره های این کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته (فرض) شود که او:

 الف – مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایتی علیه بشریت شده است به همان مفهومی که این جنایات در اسناد بین لمللی درین زمینه تعریف و بیان شده اند.

 ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی جدی غیر سیاسی شده است.

 ج – گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است.

 درین گفتار بیشتر دربارۀ بند (١ و) مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ روشنی خواهم انداخت.

 ١ رابطۀ ماۀ١(و)[2] با اسناد دیگری بین لمللی درین باره 

مادۀ١(و) کنوانسیون پناهندگان طوریکه در فوق بیان شد، یک پناهجو را از حق اقامت پناهندگی محروم می سازد حتا اگر پناهجو دارای تمام شروط شمول مندرج در تعریف مفهوم "پناهنده" در مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان نیز باشد.  

کاربرد و تطبیق مادۀ ١(و) به این معناست که یک پناهجو با وجود آنکه در کشور تابعیت یا کشور اقامتگاه اش به مفهوم که در کنوانسیون ذکر شده است، تعقیب میشود، باز هم به دریافت حق پناهندگی نایل نمیگردد زیرا قواعد که در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون ذکر شده است مانع از این امر میشود.

زیرا ارتکاب اعمال مندرج در آن ماده یعنی جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایتهای خطرناک غیر سیاسی، عملکرد کنوانسیون را نسبت به آن فرد مستثنا می گرداند. 

این بند این ماده در رابطه به ارتکاب اعمالی است که پیش از ورود پناهجو به کشورپناهگاه انجام یافته اند.

از سوی دیگر جنایت علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایتهای سنگین و خطرناک دیگر، از جملۀ اعمال خشونت آمیزی اند که در دوران جنگ جهانی دوم نیز انجام یافته بودند و دولتها آن وقت در زمان تدوین کنوانسیون پناهندگان، می کوشیدند کسانی را که مرتکب به ارتکاب این جنایتها شده بودند، مجازات نمایند. بهمین علت بود که در مادۀ ١اساسنامۀ دادگاه نظامی نورنبرگ ١٩٤٥ نوشته شده بود که هرکسی که از او اعمال سرزده باشد که از نظر حقوق بین لملل جنایت شمرده شود، پاسخگوی اعمالش می باشد و از خاطر ارتکاب آن مجازات خواهد شد. 

یادآوری میشود که هدف کنوانسیون پناهندگان در اصل اینست که به قربانیان و آسیب دیدگان نقض حقوق بشر در هرجای که باشد پناه داده شود. به همین علت مادۀ ١(و) حساب جانیان را از مجنیان جدا میسازد و می گوید که کسانیکه ممکن است مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایتی علیه بشریت و یا جنایت جنگی شده باشند و اگر بجای پناه بجویند، ازین حق استفاده کرده نمیتوانند. آنان نمی توانند به وسیلۀ حق پناهندگی از تعقیب کیفری بگریزند.

 پس شخصی که در باره اش گمان جدی پدید آمده است که او مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایتی جنگی یا جنایتی علیه بشریت شده است، یا از او اعمالی سرزده است که با اهداف و اصل های منشور ملل متحد مخالف می باشد، سزاوار دستیابی به حق پناهندگی نمی شود. درین ماده سخن از عملها و رفتارهای است که در واقعیت از نظر حقوق بین لملل جرم یا جنایت بین لمللی تلقی میشود.

گفتنی است که کنوانسیون پناهندگان یگانه معاهدۀ بین لمللی نیست که ازین جنایتها نام می برد. این جنایتها در یک عده از معاهدات بین لمللی دیگر نیز تسجیل یافته اند از جمله:

کنوانسیون سال ١٩٤٨ دربارۀ نسل کشی، کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیو سال ١٩٤٩ درمورد حمایت از قربانیان در هنگام کشمکشهای مسلحانه و پروتکلهای الحاقی به آن، سال ١٩٧٧، کنوانسیون ضد شکنجه سال ١٩٨٤، کنوانسیون اروپای ضد شکنجه سال ١٩٨٧، اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی سال ١٩٩٨ و تعدادی از معاهده های دیگر.

 معاهده های مذکور این نکته را برملا میسازند که جنایتهای که در مادۀ١(و) کنوانسیون پناهندگان نامیده شده اند، نه تنها با حق پناهندگی بصورت گویا و آشکارا مرتبط اند بلکه با حقوق بین لمللی کیفری و حقوق بین لمللی بشردوستانه نیز پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند. چنانچه پروفیسور ل. زگفلد یکی از وکیلان مدافع مهم هالند درین بخش خاطر نشان میسازد که موازین مربوط به جنایات بین لمللی و حقوق بین لمللی کیفری جزو لاینفک ردیف الف بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان است.[3]

ازینرو وقتی میتوان محتوای مادۀ ١(و) را بدرستی فهمید که با محتوای مواد سایر معاهده های بین لمللی که در مورد این جنایات قواعدی در خود دارند آشنا شد. زیرا مفهوم این جنایات در اسناد بین لمللی دیگر درین زمینه تعریف و بیان شده اند.

از سوی دیگر، موازین مادۀ فوق مبین عملهای اند که از لحاظ احاطه محدود و مسما اند. به این معنا که حیطۀ کاربرد آنان فقط اعمالی را شامل می شود که در مادۀ مذکور گفته شده و با ذکر نام نامیده شده اند. به همانگونۀ که در زیر بیان میگردد.

در ردیف الف سه دسته جنایات نامیده میشوند:

١ جنایات علیه صلح، ٢ جنایات جنگی، و ٣ جنایات علیه بشریت، به همان مفهومی که آنان در اسناد بین لمللی مربوطه تعریف و توضیح شده اند.

در ردیف ب سخن از جنایتهای جدی (خطرناک) غیر سیاسی است به شرطیکه آن جنایتها در خارج از کشور پناهگاه و قبل از ورود پناهجو در آن کشور به عنوان پناهنده، ارتکاب یافته باشد. 

و سرانجام در ردیف ج سخن از انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای منشور ملل متحد در تضاد می باشند.

در سطرهای زیر در رابطه به هریک ازین دسته جنایتها و منابع بین لمللی آن، توضیح کوتاه ارایه می گردد.

 ادامه دارد

سنبله ١٣٨٧ و سپتمبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

 بخشهای قبلی