عید محمد عزیزپور

مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی و رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

جنایتهای خطرناک غیر سیاسی در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مربوط پناهندگان، زیر حرف ب ذکر شده است.

مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های آن کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود که او:

ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی خطرناک (جدی ع.) غیر سیاسی شده است.

آنچه که این دسته از جنایتها را از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متمایز میسازد اینست که جنایات جدی غیر سیاسی وابسته و مشروط به زمان و مکان می باشند.

وابستگی به زمان به این مفهوم که وقوع ارتکاب این جنایت باید پیش از زمان ورود فرد پناهجو به کشور پناهگاه صورت پذیرفته باشد. وابستگی به مکان به این معنا که جنایت ارتکاب شده، در زمان یاد شده، و در خارج از کشور پناهگاه (میزبان)، انجام گردیده باشد.

در حالیکه دو دستۀ نامبردۀ دیگر یعنی جنایتهای جنگی و جنایتها علیه بشریت تابع زمان و مکان نیستند. اگر پناهجو مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه صلح شده باشد، همیشه پاسخگوی اعمال خویش است بدون توجه به اینکه این جنایات چه وقت و در کجا صورت پذیرفته است.

عنصرها (شرطها)ی که جنایت جدی غیر سیاسی را می سازند، اینها اند:

٢ جنایت باید در خارج از کشور پناهگاه صورت گرفته باشد،

٣ جنایت باید پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یافته باشد.

در زیر نگاه کوتاه در مورد این عناصر (شرطها) خواهم انداخت.

تعیین این که یک جنایت تا چه حد جدی و خطرناک است کار ساده نیست، به این دلیل که برای عین عمل مجرمانه، در هر کشوری مطابق به نظام حقوقی آن جزای متفاوت وجود دارد. عین عمل مجرمانه به دو کشور مختلف میتواند کیفرهای مختلف داشته باشند. یعنی نظام حقوقی یک کشور، یک عمل مجرمانه را میتواند بسیار خطرناک پیشبینی کند، حال آنکه در کشور دیگر چنین عمل هیچ جدی و خطرناک تلقی نمیشود. حتا در بعضی موارد چنین عمل جرم شناخته نمیشود. بگونۀ مثال همجنسبازی در بعضی کشور آزآنجمله کشورهای اسلامی جرم بحساب می آید، حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی نه تنها جرم نیست بلکه یک آزادی محسوب میشود.

برای تعیین و توضیح یک عمل به عنوان جنایت جدی غیر سیاسی عمومن این معیار در نظر گرفته می شود که عمل مجرمانه باید در هردو کشور یعنی هم در کشور تابعیت و هم در کشور پناهگاه جرم جدی غیر سیاسی تلقی شود. مطابق آموزۀ سزاپذیری دوگانه عمل مجرمانه باید در هردو کشور قابل سزا دادن باشد.

اما روش کشورها نشان می دهد که قضاوت و داوری در کشور پناهگاه درینباره نقش اساسی را بازی میکند؛ چون سرانجام همین کشور است که جدیت و خطرناکی یک جرم جدی غیر سیاسی را تعیین میکند و بر پایۀ آن تصمیم میگیرد. اما در بسیاری حالتها سزاپذیری دوگانه وسیله ای برای تفسیر جدیت یک جنایت است که بر مبنای آن خطرناکی جنایت را میتوان به بررسی گرفت.

اما در همه حالتها، این شرط عدم شمول باید بصورت محدود ساز توضیح شود.[1] چون هر جنایتی را نمیتوان جنایت جدی غیر سیاسی تلقی نمود، زیرا هرگونه جنایت، جنایت خطرناک غیر سیاسی نیست.

بگونۀ مثال دزدیدن مطابق هر قانونی جنایت است. اما میان دزدیدن یک قطی گوگرد و غارت یک دکان گوهرفروش، یا یک فروشگاه تفاوت زیاد موجود است. همچنان ارتکاب اعمال که موجب تصادمهای خطرناک ترافیکی میشود، جنایت محسوب میشود، اما بر اساس آن نمیتوان فردی را از حق پناهندگی محروم نمود.

ازین رو یک جنایت وقتی جدی و خطرناک است که به علت ارتکاب آن پناهجو، بر اساس حکم محکمه سالهای مداوم درزندان، یا محکوم به اعدام میشود.

در فقرۀ ١٥٥ کتاب رهنما که در بالا یاد شد، در ارتباط با توضیح جنایت جدی غیر سیاسی نوشته شده است که جدیت (خطرناکی) یک جرم باید بوسیلۀ عاملهای چون ویژگی عمل، گستردگی پیامدهای آن برای جامعه، و همچنان انگیزه های خود مجرم مشخص شود.[2] جرم خطرناک عبارت اند از قتل، جرم بر ضد تمامیت بدنی فرد یا هرجرمی دیگری که در مقابل آن جزای سالها زندان پیشبینی شده باشد.

این به این معنا است که یک جنایت نباید خصلت سیاسی داشته باشد. خصلت غیر سیاسی شرط دوم این جنایت است. اما چگونه میتوان دانست که یک جنایت خصلت سیاسی یا غیر سیاسی دارد.

در ادبیات حقوقی تعریف از جنایت سیاسی وجود ندارد. بهمین سبب مفهوم جنایت غیر سیاسی نیز مشکل نما و مبهم است.

برای فهم این مطلب که کدام جنایتها را میتوان جنایتهای غیر سیاسی خواند و کدام را سیاسی، این جنایتها را چنین دسته بندی کرده اند:

اینها جنایتهای اند که بر ضد دولت و یا بر ضد امنیت کشور ارتکاب می یابند. اینگونه جنایتها جنایتهای اند که خصلت سوچه و خالص سیاسی دارند مانند خیانت به کشور و جاسوسی برای کشور بیگانه.

اینها اعمال مجرمانه ای اند که هیچ وجه مشترکی با سیاست و اعتقاد سیاسی ندارند، مانند تجاوز جنسی، دزدی و راهزنی.

اینگونه جنایتها هیچگاه نمیتوانند جنایت سیاسی تلقی شوند. ازین جمله است: قتل، فعالیتهای هراس افگنانه، سهمگیری در عملهای ترس افگنانه، و یا پشتیبانی از چنین اعمالی، برده داری وبرده فروشی وغیره، ولو که ارتکاب این عملها با هدفهای سیاسی نیز صورت بگیرد.

اینها جنایاتی که بخاطر رسیدن به هدفهای سیاسی ارتکاب میشوند و غالبن توأم با رفتارهای خشونت آمیز می باشد؛ مانند گروگانگیری، آدم ربایی وغیره.

به علت کاربرد اعمال خشونت آمیز اینگونه جنایتها را بمشکل میتوان یک جنایت سیاسی خواند. اما باز هم گاهی لازم می افتد در مورد سیاسی بودن اعمال که موجب چنین جنایتی میشود به بررسی نشست.

این بررسی از روی سنجش دو عنصر صورت میگیرد که یکی ایزاری که با آن عمل میشود است و دیگری هدف سیاسی.

کسی که اینگونه جنایت را مرتکب میشود هدف سیاسی دارد و به قصد رسیدن به هدف سیاسی متوسل به ابزار خشونت آمیز میشود. از سوی دیگر برای تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن عمل باید عنصرهای تشکیل دهندۀ جنایت را نیز بررسی کرد تا دیده شود که کدام عنصر در ارتکاب عمل چیرگی دارد: عنصر سیاسی یا عنصر غیر سیاسی.

پیوند عنصر سیاسی جنایت با مبارزۀ قدرت یا از میان برداشتن یک دیکتاتوری؛

موثریت وسیلۀ استفاده شده برای رسیدن به هدف سیاسی،

موجودیت یا عدم وسیلۀ مسالمت آمیز برای رسیدن به هدف.

در تمام این موردها باید عنصرهای سیاسی یک جنایت بر عنصر های غیر سیاسی و عادی آن مسلط و چیره باشد. اگر چنین بود آن جنایت جنایت سیاسی است در غیر آن جنایت ارتکاب شده جنایت عادی محسوب میشود که در رابط با آن مادۀ ١(و) قابل اعمال است.[5]

مثالی کوتاه از رویۀ قضایی در رابطه به این دسته جنایتها

دربارۀ یک پناهجو که در وطن اش مرتکب قتل شده بود، محکمه چنین فیصله کرد:

از گفته های پناهجو چنین معلوم میشود که او در کشور تابعیت اش آدم کشته است، زیرا مقتول او را مسخره کرده بود...

این قتل بطور واضح یک جنایت غیر سیاسی است. مقرره های مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان درینجا قابل اعمال است. پناهجو استدلال میکند که او برای دفاع از خود چنان اقدام کرده است. دادگاه به این نتیجه رسیده است که درین قضیه نمیتوان از ناچاری برای دفاع از خود سخن گفت. مدعی (درخواست کننده، ع) با چاقو زدن، در برابر مسخره کردن، و با چوب زدن فرد مقابل، غیر متناسب عمل کرده است، بگونه ای که نمیتوان این عمل را از روی ناچاری بحساب آورد. همچنان در مورد دلیل ناچاری بیحد محکمه استدلال می کند که معلوم نمی شود که تجاوز از مرزی دفاع خودی درین قضیه، نتیجۀ مستقیم تغییر روانی موصوف، ناشی از رفتار نفر مقابل باشد.

بر مبنای آنچه که گفته شد مدعی علیه (در چهرۀ مقام تصمیم گرنده، ع) میتواند یقین حاصل کند که دلیلهای جدی وجود دارند که پنداشته شود که مدعی مرتکب رفتارهای مندرج در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون شده است.[6]

ج - جنایت ارتکاب شده پیش از ورود و در خارج از کشور پناهگاه

شرط سوم درین دسته جنایات این است که جنایت باید بیرون از کشور پناهگاه و پیش از ورود پناهجو به آن کشور ارتکاب یافته باشد. مهم نیست که این جنایت در کشور تابعیت ارتکاب یافته است یا در یک کشور سوم. آنچه که مهم است این است که جنایت پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه و خارج از آن کشور بوقوع پیوسته باشد.

جنایتی که بعد از ورود در کشور میزبان ارتکاب یافته باشد شامل این بند این ماده نمیشود. اگر پناهجو پس از ورود در کشور میزبان مرتکب جنایت شده باشد، در آن صورت مقرره های قانون جزای کشور میزبان (پناهگاه) در رابطه به آن جنایت قابل اجرا است که معنایش از جمله، تطبیق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان است.

بند ٢ این ماده ٣٣ می گوید که " یک پناهنده از امتیاز این مقرره نمیتواند مستفید شود، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری که در آن بسر میبرد نگریسته شود و یا او بخاطر جرم بخصوص خطرناک، به اساس حکم نهای محکمه، محکوم شناخته شده باشد، و یا خطری به اجتماع آن کشور شمرده شود".

نکتۀ مهم در حق پناهندگی این است که یک پناهجو باید در برابر برگرانیدن به آن جای که او در آنجا مورد پیگرد قرار میگیرد، حمایت شود. یعنی او نباید به کشوری که در آن تعقیب می شود، واپس فرستاده شود. این هنجار در بند ١ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان درج شده است. اما در صورت ارتکاب جرم خطرناک پس از آمدن در کشور پناهگاه، ممکن است او بازگردانیده شود.

این باز گردانیدن مطابق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان بدو شرط ممکن است:

شرط نخست اینکه، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری است که در آن بسر میبرد. بطور مثال او دست به اعمال میزند که هدفش سرنگونسازی کشور میزبان با توسل با وسایل غیر قانونی است؛ و

شرط روم اینکه، او به اساس حکم نهای محکمه، محکوم به جرم بخصوص خطرناک شده است و خطری به اجتماع آن کشور شمرده میشود. برای شرط دوم مهم است که باید حکم محکمه نهایی شده باشد و تمام مراحل قضایی طی شده باشد.

البته درینجا سخن تنها از جنایتهای خطرناک است نه از جنایتهای کم اهمیت تر یا تخلفهای که ذاتن خصیصۀ جرم را ندارند.

حکم نهایی محکمه و این حقیقت که جنایت باید بعد از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یابد دو شرط مهم است که بند ٢ مادۀ ٣٣ را از مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون پناهندگان متمایز میسازد.

در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون دربارۀ این امر، سخن ازین است که فرض میشود که پناهجو شاید جنایات مندرج درمادۀ مذکور را مرتکب شده باشد. درین مورد حکم محکمه شرط گذاشته نشده است. حال آنکه در مورد بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان حکم نهای محکمه شرط حتمی است.

اما در هردو حالت ممکن است مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانع از برگردانیدن فرد شود. زیرا این ماده بازپس فرستادن فرد را به جای که در آنجا خطر واقعی شکنجه و اعمال توهین آمیز و غیر انسانی وجود دارد، ممنوع می سازد.

٣ - رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

کسی که به اعمال مخالف با اهداف و اصول ملل متحد مقصر باشد، نمیتواند به حق پناهندگی نایل آید. مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های این کنوانسیون شامل کسی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود: که او گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است

حال می پردازیم به این موضوع که هدفها واصلهای ملل متحد کدامها اند که رفتارهای مخالف به آن موجب محرومیت یک پناهجو از حق دریافت پناهندکی میشود. هدفها و اصلهای ملل متحد در مادۀ ١ و مادۀ ٢ منشور سازمان ملل متحد نگاشته شده اند که مادۀ ١ هدفها و مادۀ ٢ اصلهای سازمان ملل متحد را بگونه ای زیر بر می شمارند.

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌ هرگونه عمل تجاوزکارنه یا سایر رفتارهای ناقض صلح، وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی، یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل‌.

توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملتها و انجام سایراقدامهای مقتضی، برای تحکیم صلح جهانی‌.

٣ ـ ارتقای اقتصادی و اجتماعی و احترام به حقوق بشر:

حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌ دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس‌ ، زبان و یا مذهب و...

بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که مللتها جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

ماده ٢ ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصلهای زیر عمل خواهند کرد:

سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌ قرار دارد.

تمام اعضا به منظور تضمین حقوق و مزیتهای ناشی ازعضویت‌، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌ گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

کلیه اعضا اختلافهای بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌ مسالمت آمیز، به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.

همه عضو ها، در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد، به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد، واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌ احتیاطی یا قهری به عمل میاورد، خودداری خواهند نمود.

سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتن جزو صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.[7]

همانگونه که از محتوای ماده های فوق می برآید، هدف ها و اصل های ملل متحد پیش از همه به دولتها ارتباط می گیرد. زیرا باید دولتها این هدف ها و اصل ها رعایت کنند و مطابق آن سیاست کشور را رهنمون شوند.

از سوی دیگر مضمون و محتوای ابن هدفها و اصول که سازمان ملل متحد و دولتهای عضو آن را به اجرای آن متعهد می سازد، نیز مبهم، نامشخص و گسترده معنا میباشند. این هدفها و اصلها در عمل به شکلهای مختلف می شود تعبیر و تفسیر کرد. اما تفسیر آن نباید بگونۀ باشد که که فلسفه وجودی انان را بمخاطره بیاندازد.

اما در مورد پناهندگی آنچه را که تقریبن بیقین میتوان گفت این است که در اغلب حالتها حکومتگران و سیاستمداران که دارای مقام بلند دولتی اند به گسترۀ برد کارگیری بند ((و) (ج)) این ماده مقابل می شوند. به این معنا که آنانیکه نسبت به ایشان دلیلهای جدی موجود باشد که پنداشته شود که آنان گناهکار به انجام عملهای مخالف با هدفها و اصلهای ملل متحد شده اند، مطابق بند ((و) (ج)) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١، شامل مقرره های این کنوانسیون نمیشوند و تقاضای پناهندگی آنان بر پایۀ شرط حقوقی فوق رد خواهد شد.

از جانب دیگر بعضی از عملها یا رفتارهای که مخالف با اهداف و اصول ملل متحد میباشند همچنان می توانند نظر به رویۀ قضای، شامل آن دسته از جنایتهای نیز شوند که زیر ردیف الف و ب مادۀ (١و) کنوانسیون گنجانیده شده اند.

این امر که کدام بند این ماد و به کدام استدلال برای رد پناهندگی ارایه می شود، بصورت کل مربوط به تفسیر و توضیحی است که دادگاه و نظام قضایی یک کشور به آن می دهد.

بگونۀ مثال در کشور فرانسه نقض جدی حقوق بشر از سوی دادگاه و نظام قضایی آن کشور به عنوان یکی از عملهای ناسازگار با هدفهای ملل متحد تلقی می شود؛ زیرا به عقیدۀ دادگاه احترام به حقوق بشر در منشور ملل متحد بصورت واضح یکی از هدفهای ملل متحد ذکر گردیده است.

مثال دیگر عمل هراس افگنی است. طوریکه در فوق نیز بیان شد "هراس افگنی" (تروریزم) به ذات خود یک جنایت غیر سیاسی است. ولی همزمان با آن این جنایت می تواند عملی مخالف و ناسازگار با اهداف و اصلهای ملل متحد نیز تلقی و تفسیر شود. زیرا با وجود اینکه تا کنون تعریف مورد قبول و همه پذیر از مفهوم "هراس افگنی" وجود ندارد، باز هم هراس افگنی مطابق قطعنامۀ ١٣٧٧ شورای امنیت ملل متحد عملی ضد اصول و اهداف منشور این سازمان اعلان شده است. به این اساس، این موضوع که یک عمل مجرمانه چگونه تفسیر می شود، وابسته به نظام قضایی و رای دادگاه یک کشور است.

چنانکه "هراس افگنی" می تواند هم بعنوان جنایت جدی غیر سیاسی، هم بعنوان عمل مخالف با اصول و اهداف ملل متحد و هم بعنوان جنایت علیه بشریت برشمرده شود که این امر مربوط قانون و رویل قضای یک کشور است.

باید گفت که مقرره های حقوق بین لملل بگونۀ مقرره های حقوق داخلی واضح و مشخص نیستند. از سوی دیگر تطبیق این مقرره ها مربوط به امور داخلی یک کشور می شود. هر دولت خود تصمیم میگیرد که مقرره های معاهده ها را چگونه به اجرا بگذارد. اما آنچه که مهم است این است که دولت باید این هنجارها را بصورت صادقانه اجرا نماید.

یک پناهجوی سومالیای که تحصیل، تجربه و سابقۀ کار نظامی داشت و به وزارت دفاع کار کرده بود، در زمان جنگ با حبشه فرماندۀ قطعۀ توپچی بود. او به عنوان یک نظامی پیشه، در سال ١٩٨٨ در جریان پنج ماه در شمال آن کشور اردوگاه زده بود، جاییکه ارتش سومالیا به قرار گزارشها، حقوق بشر را بویژه در رابطه با قبیلۀ اسحاق بشدت نقض کرده بود.

فرد مذکور در کشور هالند درخواست پناهندگی داده بود. بعد ازآن که دعوا به دادگاه ارجاع شد. بخش قضاوت اداری دیوان عالی آن کشور درین مورد در سال ١٩٩٦ فیصله کرد که پناهجوی موصوف بر پایۀ مادۀ ١(و) کنوانسیون سال ١٩٥١ مشمول حق پناهندگی نمی شود زیرا:

١ او پاسخگو به ارتکاب اعمالی است که با مادۀ ٣ کنوانسیونهای ژنیو ناسازگار می باشند و ارتکاب آن جنایت علیه بشریت شمرده می شود (مادۀ ١(و) الف کنوانسیون پناهندگان).

٢ او گناهکار به انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای ملل متحد ناسازگار است (مادۀ ١(و) ج کنوانسیون پناهندگان).[8]

در کشور هالند بسیاری قضیه های مربوط به مادۀ ١(و) کنوانسیون، یا بر مبنای جنایت علیه بشریت و یا بر مبنای جنایتهای جنگی رد می شود.

[1] Feller, E. Turk, V. Nicholson, F. (2003) Refugee protection in International Law. Cambridge: University Press., p. 449.

[2] UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status (Geneva, 1997, re-edited 1992(.

[3] Spijkerboer, T.P., Vermeulen, B.P., (2005), Ibid., p. 99, Vc C1/ 5.13.3.3.2 en ACV “ Algemeen advies m.b.t. artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag” Den Haag, / januari 2000, p. 14 (te vinden in Vluchtweb.nl).

[4] Vc 2000, C1/5.13.3.3.2

[5] Azizpour I.M. (2008), Asiel en artikel 1F van het vluchtelingenverdrag (toepassing van artikel 1F in het Nederlands asielbeleid), p.22

[6] Zie: uitspraak van Rb Haarlem 22 maart 2004,Awb 03/41742 in: NAV 2004/187, NAV, 2004, nr. 6, p. 414,

[7] Handvest van VN in: http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh9lpkb93no0 en ook zie de Declaratie inzake beginselen van internationaal recht betreffende vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen staten in de Resolutie van AV van VN nr. 2526 (XXV) van 24 oktober 1970 in:

http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm.

[8] Zie Bruin R, ( 1997) Uitsluitingsgronden en strafvervolging: Ernstige misdrijven moeten worden bestraft. NAV, 1997, nr. 3, p.245.