اعلامیه ها
|
تعدادی ازهموطنان |
|
* * * * *
فراخوان
شورای
اروپایی
کنگره ملی
افغانستان
24
نوامبر 2007
هالند
بسم الله
الرحمن
الرحیم
هم میهنان و شهروندان گرامی افغانستان!
روشنفکران نیک
اندیش
و آگاهان
مردم
دوست و
مبارز ! درود بر شما
شورای
اروپایی
کنگره ملی
افغانستان
درپی برگزاری
اجلاس مهم
سیاسی 24
نوامبر 2007
میلادی خویش در
کشور هالند،
به بررسی و
تحلیل روشن
رویداد های
سیاسی و
تحولات
اجتماعی کشور
پرداخت. نگرشهای
کار شناسانانه
و شناخت وضعیت
کنونی جامعه
از سوی صاحبنظران
و فعالان
سیاسی کنگره
ملی نسبت به
پدیده های
مهمی چون:
بحران و بی ثباتی
عمومی،
نابسامانی
حیات
مردم،فقرو
مرض و بیکاری،
گستردگی فساد
اداری، بی
برنامگی و ضعف
مدیریت،
ناتوانی نهاد
های مدنی، بی
کفایتی دولت
در برنامه
سازی، تورم
تشکیلاتهای
غیر ملی ازنوع
نهاد های غیر ضرور
خارجی،رشدحضور
مافیای مواد
مخدر، تقویت
تروریسم و
توسعه ی
طالبانیسم، لافزنی
و ناصداقتی
رییس جمهور با
بی توجهی مطلق
نسبت به
مسولیت خویش،
مدارای
ناسودمند و اقدامات
بی اثر
پارلمان،
فقدان
استراتزی ملی
در نیروهای به
اصطلاح
اپوزیسیون و
مشارکت دولت
در برنامه حذف
فزیکی
شخصیتها ی مهم
سیاسی و
سرانجام نبود
نیروهای
فشرده ی
مقاومت بعنوان
بدیل وطاقت در
برابر طالبان
و مسایل دیگر
مورد ارزیابی
و باز شناسی
بیشتر قرار
گرفت.
شورای
اروپایی
کنگره ملی
نیاز طرح و
تدوین فراخوان
مهم سیاسی در
این مرحله را
بمنظور تحکیم
اندیشه های
مردمی و ایجاد
پیوند کار
آینده ساز
میان همه نیروهای
بدیل بحران در
جامعه
افغانستان،
یکی از اهداف
ملی برای
دوران عبور از
بحران و
ساماندهی نقش
و اعتبار ملی
گرایی برای
ملیگرایان
خواند. این
مجلس اعلام
نمود که، دولت
بسمتی در حرکت
نیست که مردم
را به سرنوشت
برساند، بلکه
روش کار
رهبران سیاسی
در دولت از
نوعی ماجرا
سازی و پنهان
داشتن
ناتوانی مضحک
آنان در مدیریت
سازمان دولت
را علامت
میدهد.
بررسیها و تحلیل
کارشناسان
اجلاس هالند
نشان دادکه،
گریز دولت از
قبول فیصله
های پارلمان،
بدیل و برتر
نمودن
دادستانی و
نیروی قضایی
در برابر آن و
ایجاد نوعی
آشفته حالی و
تقویت پروژه بحران
در افغانسان
آغاز
مخاطراتی است
که فردا ی نه
چندان دور
طالبان را
مالک این
سامان خواهد
نمود.
دولت از
طریق گروههای
مافیایی و
تولید بحران در
فضای تهاجم
تبلیغاتی فقط
به تردید
حقیقت ها می
پردازد،
حکومت با
نفهمی محض
همواره در
برابر نقد
شفاف نیروهای
ناظر بر احوال
کشور چه در
سطح ملی و چه
در مقیاس بین
المللی عادت
کرده است که
به خشونت
بپردازد و با
کج خلقی و زهر
چشم مردم را
تهدید کند.
وای برروزی که
مردم بجان
برسند و توان
تحمل این
خزنده عبث را
ازدست بدهند،
ووای بر احوال
سرزمینی که
نوکران
بیگانه مردمش
را به پشیزی اهمیت
ندهند و دولتش
را همواره در
پشت دیوار های
استخبارات
ننگین
سرزمینهای
غارتگر بیگانه
تعین کنند.
نام این
سرزمین مناسب
ننگ و حرمت مردم
آن نیست، این
نام نیز از
مخلوقات دشمن
ساخت غیر ملی
و از موجبات
ایجاد بی
اعتنایی حکومتگران
بر باشندگان
آن است!
افغانستان
سرزمین مشترک
همه ساکنان آن
میباشد،
دراین سرزمین
اقوام اساسی و
پاره قومیتهای
فراوان دیگری
هم زندگی
میکنند که
باید به تناسب
شعاع وجودی
خویش بر
خوردار از حق
تعین سرنوشت و
نقد و اعتراض
مسلم نسبت به
سیاستها و روشهای
دولتها،
حکومتها و
حکومتگران
باشند. باید
در افغانستان
این اختیار
بوجود آید و
تقویت گردد
که، مردم بدون
مراجعه به
قومیت، طایفه
و تبار و نیز
بی هیچ مشکلی
در زمینه زبان
و مذهب و رنگ
وروی خویش از
ارزشهای مدنی
و شهروندی
برخوردار شوند.
دولتها باید
مشروعیت خویش
را از مردم
بگیرند و باز
مردم را مبدأ
و منبع
مشروعیت خویش
بدانند. جامعه
با پیش آهنگی
روشنفکران و
مبارزان ملی
اعم از
روحانیان
میهن دوست و
اندیشه
باوران دیگر،
مبارزات خویش
را درراه ایجاد
دولتهای ملی
غیر اتنیکی،
با فراهم
نمودن زمینه
تشکیل دولت
مشارکتی متکی
بر نظام سیاسی
شهروندی و ملت
برابر حقوق
مدنی بر پایه
آگاهی و آزادی
سمت وسو دهد.
در
نظامیکه از
دموکراسی با
نوعی درک ناقص
و عوامانه فقط
تبلیغات را
زمینه سازی
میکنند و در تحقق
ارزشهای سیاسی و
اجتماعی آن
گامی برداشته
نمیشود؛
جزتورم
تشکیلاتی و
تشکیل سازی
بملاحظه
ایجاد زمینه
کار برای
افراد وابسته
گروهی در سطوح
بالا پذیرش
افراد غیر قوم
حکومتگر و عضو
گروه تحت
حمایه ی
خارجیان به
دیگران مجال و
محلی نیست،
چگونه میتوان
نام دولت ملی
و یا نظام
دموکراسی را
نهاد.
مشکلاتیکه تا
هنوز موجبات
چالشهای
سیاسی و
تناقضات
اداری را در
زمینه ی اجراات
دولت برضد
مطالبات
پارلمان ( قوه
مقننه ) بوجود
آورده است، در
متن قانون
اساسی نهفته
است واین
قانون نیز
سرشار از
کمبود، تناقض
و ابهامات
است.
مجلس
هالند بدون
تنگنظری و
تعصب، مبتنی
بر حقیقت نگری
سودمند، برخی
محاسن اندک در
کار کرد و
کارنامه دولت
پس از طالبان
را تردید ننمود،
اما پدیده های
نا سودمند
دیگری را که
در دولت کنونی
از بامداد
تشکیل آن
بوجود آمده اند
و استمرار
دارند؛
ازتوجه خویش
دور نکرد و تاکید
بیشتری نیز در
باب چنین
موارد نمود.
سخنرانان
اجلاس شورای
اروپایی
کنگره ملی در
هالند نسبت به
آینده سیاسی افغانستان
ابراز نگرانی
کردند، نظریه
مسلط و نکات
بارز نقد و
اعتراض ایشان
در زمینه تحولات
ناکار آمد
دوران
حکومتگران تمامیت
خواه همواره
بر این موارد
متکی بود:
دولت آقای
کرزی باایجاد
آشفتگی و
بحران، تقویت
طالبان،
توسعه
تروریسم
مافیایی علیه
مخالفان،
دسیسه دربرابر
مردم هرات و
اسماعیل خان،
سعی در
براندازی
ژنرال دوستم
رهبر جنبش ملی
و کشتن مردم
جوزجان،
حمایت از
قاتلان، ترور
شخصیتهای
اپوزیسیون و
اعضای
پارلمان،
تجاوز به زنان
زندان، بالاخره
نوکری به
بیگانگان و
توهین به
آزادگی، عزت و
افتخار مردم
افغانستان؛
ناتوانی خود در
مدیریت جامعه
را پنهان
میکند.
دوام این
وضعیت برای
گذشته، امروز
و اینده
سرزمین ما
زیان بیشتری
خواهد داشت.
حالا باید از
مردم پرسید که
بایک چنین
دولت وریسس
جمهور وهمکاران
ایشان چه
برخوردی صورت
بگیرد؟
شورای
اروپایی
کنگره ملی
درپی بحث و
بررسی مفصل
اوضاع و احوال
امروز
افغانستان
وبا توجه به
نقش و اعتبار
مردم مسلمان
کشور، نیرو
های ملی و
مردمگرا،
روشنفکران
آگاه و آزاد
وشماری از
احزاب و جریانات
مومن به اراده
مردم؛ موارد
زیرین را
بعنوان
مفردات مشارکت
عمل و تبیین
اهداف و
خواستهای
سیاسی خویش
برای امروز
وفردای
افغانستان
دراین
فراخوان مطرح
نمود:
یک-
عملکرد
نادرست
و
روش
ناپسند
دولت
گویا
مشارکت
اتنیکی
در
برابر
مردم،
محصول
نبود
روشنفکران
بیدار
و
توانمند،
فقدان
نیروهای
سیاسی
معطوف
به
نقد
جامعه
و
کمبود
احزاب
ملی
و
اراده
مند
سیاسی
در
کشور
است.
درست
است
که
در
آشفته
بازار
کشورما
نزدیک
به
صد
حزب
و
گروه
با
نام
و
پسوند
وپیشوند
ملی
و
مردمی
راجستر
شده
اند
وشماری
از
آنان
تازه
بدنیا
آمده
اند
و
یا
هنوز
بصورت
نا
اعلام
شده
فعالیت
دارند،
اما
برنامه
ها
و
بیان
نامه
های
آنان
برگرفته
از
همدیگر
و
کپی
شده
از
احزاب
داخلی
و
خارجی
میباشند.
این
نیروها
ی
فاقد
اندیشه
و
انگیزه
ملی
هنوز
از
معلقه
ی
گذشته
بدینسو
نگذشته
اند
و
فراخور
آرزوهای
خویش
بدنبال
یافتن
راه
ورابطه
ی
ابراز
تعهد
به
بیگانگان
هستند.
مسلما
برخی
شخصیتها،
افراد
و
نهاد
های
سیاسی
و
احزاب
ملی
را
از
این
شمار
جدا
و
مبرا
می
کنیم.
دو-
کنگره ملی از
ایجاد زمینه
فعالیت
فرکسیونها ی
سیاسی و حزبی
در پارلمان
افغانستان،
بعنوان یک روش
سیاسی– مدنی
موثر استقبال
مینماید. باید
نمایندگان مردم
در آینده از
میان نخبگان
جامعه واز سوی
احزاب و
سازمانهای
فعال سیاسی که
بر اندیشه های
ملی در ساختار
نظام فراگیر
مردمی باور
داشتاه
باشند؛ وارد
پارلمان شوند.
ما برای تعمیم
فرهنگ مشارکت
سیاسی نخبگان
جامعه در فعالیت
و مدیریت نظام
آینده مبارزه
میکنیم و همسویی
خویش را از
همین اکنون
برای ایجاد
گفتمان در این
زمینه اعلام
میداریم.
سه-
کشورما
بدلیل
مداخلات
آشکار و پنهان
برخی قدرتهای
دور ونزدیک،
پریشانی
بسیار میکشد.
در پنج شش سال
پسین نیز
موثریت ناتو و
نهاد های دی دی آر و
دایاگ تحت
رهبری وزارت
دفاع آمریکا،
پیش از آنکه
در بهبود
اوضاع و تأمین
امنیت نقش
داشته باشند، بحران
سازی نموده
اند و بی
اعتمادی را در
اعماق جامعه
بذر کرده اند.
کنگره ملی
بروشنی اعلام
میداردکه، دولت
وهمکاران آن
در خدمت
برنامه های
مافیا یی و
پروژه ی بحران
در منطقه
هستند. ما
همچنان اعلام
مینماییم که،
اپوزیسیون
درون نظام،
جبهه ملی،
برخی احزاب
گویا ناراضی
از سیاست کنونی
دولت، شماری
از پیروان
رسمی مقاومت
ملی و برخی
محافل دیگر،
بانوعی
محافظه کاری و
خوش گویی
پادرهوا از
نظام سیاسی
موجود، دفع
الوقت و طی
طریق میکنند.
کنگره از
این نیروها می
خواهد که، با
اعتماد واعتقاد
به مردم این
سرزمین از
گشودن روزنه
های تفاهم و
انجام
معاملات
منفعتی فرد
مدارانه با
دولت و
نمایندگان مافیای
سیاسی بگذرند
و به مصلحت
ملی و مسولیت سیاسی
خویش توجه
نمایند. لذا
می باید ستاد
مشترک
نیروهای ملی و
مبارز، بدون
توجه به
تفاوتهای عمل
و نظر در
سرگذشت خویش،
گفتمان
مشارکت سیاسی
برای ارایه
برنامه ملی در
زمینه ساختار نظام
مردمی و
دموکراسی
آینده را
فراهم سازند.
چهارم-
طالبان
و
نیروهای
وفادار
به
حکمتیار
از
دو
منبع
حمایت
و
هدایت
میشوند،
آنها
از
سوی
محافل
استخبارات
بیرون
مرزی
در
بدنه
نظام
جابجایی
یافته
اند
و
بانوعی
تبلیغات
ظاهراً
ناسازگارانه
در
برابر
دولت،
عمیقا
جریان
بحران
را
تقویت
میکنند.
سیاست
دولت
مبنی
بر
اعلام
مذاکره
با
آنان
اینست
که
میخواهد
مخالفان
غیر
قومی
خویش
را
در
بدنه
نظام،
بیرون
از
آن
و
یا
پارلمان
افغانستان
بترساند
و
گهگاهی
آنان
را
دچار
شتاب
وسراسیمگی
کند.
این
دولت
آقای
کرزی
نیست
که
در
مورد
آنها
تصمیم
میگیرد،
صدر
آنها
در
بنیاد
القاعده
و
مدیریت
بر
اجراات
ایشان
در
بیرون
از
دولت
قرار
دارد.
مانمیتوانیم
به
هر
مخالفت
نا
مستقل
و
غیر
مردمی
که
ریشه
در
اندیشه
ی
جاهلیت،
وهابیت
و
وابستگی
مضحک
به
مافیا
واستخبارات
منطقوی
دارد
عنوان
مقاومت
ملی
و
یا
اسلامی
بدهیم.
پنجم- کنگره
ملی یکی از
جدی ترین
سازمانهای
اپوزیسیون و
منتقد جامعه
در بیرون د
درون کشور است
که بصورت
پیگیرانه
قضایای سیاسی
و تحولات جاری
را زیر دقت
خویش قرار
میدهد. ما در
حال حاضر به نسبت
روش انتقادی ایکه
با دولت کنونی
داریم، از
حمایت طیفهای
سیاسی و
برخی نهاد ها
و نیروهای به
اصطلاح اپوزیسیون
برخوردار
نیستیم. نیروهای
ملی و جنبشهای
مردمی که در
پنج شش سال
اخیر مورد
توطـیه
باندهای
تروریستی،
تیمهای بحران
آفرین و گروههای
شامل حکومت
قرار داشته
اند، از اهداف
واندیشه ها،
روش و برخورد
های کنگره ملی
نسبت به اهم
مسایل سیاسی
کشور حمایت
جدی نموده
اند.
هواداران،
اعضا و فعالان
جنبش ملی
اسلامی
افغانستان،
نیروهای
وفادار به
اندیشه های
مقاومت ملی در
سراسر کشور،
مردم بیدار و
آگاه حوزه غرب
و جوانان و
روشنفکران هموطن
سپاسگزار
هستیم که
اندیشه های
کنگره و طرح و برنامه
های آن را
مورد حمایت
صمیمانه خویش
قرار داده
اند.
ششم-
کنگره ملی
بعنوان حزب
گفتمان سیاسی
در حوزه
اندیشه های
ملی برای
ساختار نظام
سیاسی آینده،
اعلام میداردکه:
به منظور
دستیابی به
تفاهم مشترک
واقدام برای
طرح برنامه
سیاسی مورد
اتفاق در جامعه،
آماده است که
دفتر خویش را
در داخل کشور برای
ستاد مشترک
نیروهای
سیاسی و نهاد
های ملی فراهم
کند وخود
میزبان این
مشارکت نظری و
هماهنگی باشد.
کنگره در نظر
دارد بحث
مشروعیت
دولت، بی
برنامگی
اپوزیسیون
نظام، نبود
آجندای واحد و
ایجاد پایگاه
گفتمان سیاسی
در حوزه احزاب
و نیروهای ملی
و مسلمان را
برطبق یک تفاهم
مشترک با همه
نیروهای
اپوزیسیون در دستور
کار خویش
قراردهد.
هفتم- باوجود
آنکه بحران
عمومی هرروز بیشتر
ازپیش دامنه
می یابد،
ناامنی
گسترده تر
میشود، فساد و
بیکاری بیداد
میکند،
تروریسم و
مافیا مدیریت
نظام را
درقبضه خویش
درآورده است،
مسایل قومی
تحریک
ومناسبات
آنها جریحه
دارمیشود،
حکومت خود به
آشوبگری
دربرابر مردم
و مخالفان می
پردازد، پروژه
های بازسازی و
ایجاد برنامه
اشتغال برای
مردم فراموش
شده است،
تقویت
وکارآیی پولیس،
دفاع ملی و سکتور
امنیت عمومی
در تحت نفوذ و
حضور
بیگانگان اجرا
نمیشود و
مطبوعات نیز
برای سیاست
مافیای دولت
گمان میکنند
دموکراسی را
تجربه
مینمایند. اما
کنگره ملی ازگذشته
و هنوز خویش
با پایداری و
استواری دفاع
نموده، به
برخی طرحها و
نکات ضروری
زیر در جامعه
ترکز دارد:
1-
بازنگری و
اصلاحات در
قانون اساسی،
این مساله
باید از سوی
نخبگان و آزاد
اندیشان مردم
دوست،
دانشمندان
علم حقوق وروشنفکرانی
که صلاحیت حقوقی
داشته
باشند،با
اشتراک فعال
طیفهای سیاسی
و احزاب و
نهاد های مدنی
مخصوصا با
نظارت
کمیسیون حقوق
بشر انجام
شود؛ نه آنانی
که برای پروژه
بحران از مافیای
اقتصادی و
شبکه های
سیاسی غیر ملی
دستور میبرند.
2-
دوام مبارزه
برای برگزاری
انتخابات
آزاد ریاست
دولت و
پارلمان
آینده تحت
نظارت نهاد
های بین
المللی جهت
استفاده درست
از آرای عمومی
و تمثیل اراده
ی مردم افغانستان
در تعین رهبری
جامعه. دراین
مبارزه کوشش
ما در همراه
نمودن و هماهنگ
ساختن
سازمانهای
سیاسی از
گرایشهای
گوناگون است.
3-
طرح اصلاحات
در قانون
اساسی باید برپایه
اعلامیه
جهانی حقوق
بشر،
کنوانسیونهای
بین المللی،
میثاقهای
دربرگیرنده
حقوق و
آزادیهای
سیاسی- مدنی
مردم با
شهروند
خواندن همه
افراد جامعه
بدور از قومیت
و تبار، مذهب
و زبان ایشان باشد؛
که غیر آن هرچه
باشد تبعیض
خواهد بود.
4-
تفویض و
انتقال
حاکمیت به
مردم
افغانستان. در
این داعیه باید
گفته شودکه،
هیچ منبع و
مرجع حق
ندارد، به
بهانه های؛
میراث سنت ها،
گرایشات
اسلامی،
تقدیس اندیشه
و ذکر مکتب و
مسلک آرای و
اراده ی مردم
را مورد سوأ
استفاده قراردهد.
دموکراسی و
عدم تمرکز
قدرت در نظام
فدرالی مناسبترین
شکل اداره
افغانستان
چندقومی و پاراه
پاره فرهنگی
است. اعتقاد
به عدم تمرکز
قدرت، سپردن
اداره امور
هرواحد
تقسیمات
جغرافیایی به
نهاد های
انتخابی مردم
در محلات و
مشروعیت
بخشیدن نظام
از پایگاه
مردم
توصیه ی ما
برای تحقق
دموکراسی است.
5-
ایجاد نظام
سکولار، بر
مبنای برابری
همه ادیان و
مذاهب، لغو
اصطلاح مذهب
رسمی و زبان
رسمی در متن
قانون اساسی،
تأمین آزادی
مردم در داشتن
هرنوع اعتقاد
ازجمله؛
اعتقاد مذهبی.
6-
پذیرش بی
قیدوشرط همه
اشکال حقوق و
آزادی های
فردی
واجتماعی در
نظام شهروندی
افغانستان.
برابری حقوق و
آزادی زنان
ومردان برطبق
اعلامیه ی جهانی
حقوق بشر
ومیثاقهای
مرتبط با آن.
7-
بیزاری ونفی
هرنوع تبعیض
در جامعه، مخالفت
با شکنجه
ومجازات غیر
انسانی و
مبارزه دربرابر
اجرای حکم
اعدام .
مبارزه با تروریسم
و تولید
وترافیک مواد
مخدر، اولویت
دادن به اراده
مردم
افغانستان در
تعین سرنوشت
نظام آینده،
این از اصولی
ترین راه
جلوگیری از
توسعه فرهنگ
خشونت و
بیعدالتی در
افغانستان
است.
8-
ایجاد دولت
برپایه
مشارکت سیاسی
در نظام
شهروندی به
منظور فراهم
کردن شرایط
تشکیل ملت در
افغانستان.
دفاع از
یگانگی
سرزمین،
یکپارچگی،
مردم با حفظ
تنوع فرهنگی
جامعه،
برسمیت
شناختن حقوق و
اختیارات
سیاسی واجتماعی
افراد متعلق
به اقوام ساکن
در افغانستان.
9-
محکوم نمودن
وابستگی و
بیگانه گرایی دولتهای
مردم گریز در
افغانستان.
تفکیک قوای سه
گانه اعم از نیروی
اجراییه (
دولت )، نیروی
مقننه ( پارلمان
) و نیروی
قضاییه (
محاکم ) در
ساختار دولت و
توضیح اختیارات
و استقلال عمل
در آنها.
10-
خواستهای
دیگر کنگره
ملی در برنامه
های جداگانه
توضیح خواهند
شد. ما
این موارد را
از اساسات
استقرار دموکراسی
و رفتن بسوی
نهادینه کردن
جامعه از حیث
قانون گرایی و
قانون پایگی
میدانیم. در
این زمینه با
همه نیروهای
آزاده ی
سرزمین همگام
و همراه
خواهیم بود.
ومن
الله توفیق
شورای اروپایی کنگره ملی افغانستان
درفرهنگ
بن
خردمندي ما
كشتن وگرفتن
وآزار
جان زنده جان
،بويژه آدم،
كار ناروا
وغيرانسا
نيست
ما يك تعداد
ازمهاجرين
وروشنفكران
آواره ي ميهن
عزيزمان
افغانستان
امروزي، به
سلسله ي پشتيباني
اعلاميه حزب
كنگره ي ملي
افغانستان،
مخالفت كلي
وقطعي مانرا
نسبت بيجان
ساختن عده ي
از شهروندان
كه روي
ملحوظات نا
معلوم دست به
كارهاي غير
قانوني ويا با
گناه وبي گناه
به پايه ي دار
از سوي حكومت
آقاي كرزي با
پروانه وامضاي
شخص اقاي كرزي
كشانيده شدند،
ابراز
ميداريم واين
عمل را مخالف
روح وروان جان
آزار بشريت
دانسته وتذكار
ميداريم كه به
جاي كشتن مردم
، علاج ودليل
جرم وجنايت
ريشه يابي
گردد وحكومت
بايست كه
بيشتر در
جامعه وقايه
گر باشد ، نه جانگير
وكشنده عمل !
فرهنگ خشونت
بار
وخشونتگرا،
با بن وريشه ي
فرهنگ بهمنشي
ما بيگانه
بوده
واميدواريم
كه زياد تر از
اين ، فرهنگ
بيگانه با
گوهر انساني
وخشونت بار
كشنده مجاز،
حاكم بر
سرنوشت جامعه
ومردم نشود
وزمينه ي جرم
وجنايت با
خردو
انديشمندي ريشه
يابي گرديده،
علاج واقعه
پيش از وقوع در
پروگرام كاري
حكومت ودر
مجموع دولت
ويا جمهوري
اسلامي
افغانستان
قرار گيرد. در
غيرآن قاتل،
قاتل است ، يا
دولتي باشد
ويا شخصي !
مهاجرين
وبرخي از
روشنفكران
مقيم
بلغا ريا .......
کنگره
ملی
افغانستان
The
National
Congress
of
Afghanistan
اعلامیه
كابل17 میزان 1386
ما مخالف قانون اعدام هستیم !
روز هفدهم میزان ( ده اکتوبر) در میان جامعه ی آگاه، حقوق بشری و فعال جهانی، روز مخالفت و مبارزه با حکم اعدام است.
در آستان چنین روزی با تأسف اطلاع یافتیم كه تعداد نا معلومی ( هفت، یازده و یا هجده تن طبق گزارش منابع مختلف) از زندانیان پلچرخی به جوخه اعدام سپرده شدند. در کشوری مثل افغانستان كه آیین دادرسی و فیصله های قضایی مترتب به روش های سنجیده و حقوقی کامل نیست، اجرای قانون اعدام می تواند بر افراد بی گناهی هم جاری شود.
با وجود این، کنگره ملی افغانستان در عین آنکه اعدام شماری از زندانیان زندان پلچرخی را محکوم می كند، مخالفت خود را با اجرای قانون اعدام به صورت قاطع ابراز می دارد و از مردم افغانستان، جامعه ی جهانی و نیرو های مترقی جهان می خواهد كه همگام با ما با حکم اعدام در سر تا سر جهان مخالفت کنند و بر دولت های خویش فشار وارد نمایند تا به کنوانسیون های ضد قانون اعدام به خصوص دومین پروتوكول کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1989 سازمان ملل كه محو حکم اعدام را خواستار است، بپیوندند و به ماده ی سوم بیانیه ی جهانی حقوق بشر كه اعلام می دارد: " هر فردی حق زندگانی، آزادی و امنیت را دارا است " حقوقی كه حکم اعدام در تضاد با آن است، احترام بورزند.
لطیف پدرام
رهبر و رییس اجرائیه حزب كنگره ملی افغانستان
Kabul October 9, 2007
WE CONDEMN CAPITAL PUNISHMENT!
10th of October is the International day against Capital punishment. We have unfortunately been informed that an unknown number of prisoners (seven, eleven or eighteen persons according to different sources) have been executed at the Pol-i Charkhi Central prison of Kabul. In a country like Afghanistan whereby the Justice system cannot guarantee a fair and equitable treatment to the accused, capital punishment can unjustly send an innocent person to his death.
The National Congress of Afghanistan (NCA) condemns the execution of the Pol-i Charkhi prisoners and expresses its unconditional opposition to capital punishment in Afghanistan and in the world.
The NCA demands that the people of Afghanistan, the International community and the progressive and committed peoples of the world to join us in opposing capital punishment around the world and encourage their governments to sign the1989 United Nations Second Optional Protocol of the International Convention on Civil and political Rights which targets the abolition of capital punishment knowing that Article 3 of the Universal declaration of Human Rights declares that “ Any person has the right to life, liberty and security” , rights infringed by capital punishment.
Latif Pedram
Head of the National Congress of Afghanistan
nationalcongressafghanistan@gmail.com