بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه علما، طلاب، معلمین، دانشجویان وتشکلهای فرهنگی

 مهاجران افغانستانی مقيم مشهد، درمحکومیت تجاوزات وجنایات اخیر به بهانه کوچیگری

سال 1311ق امیر عبدالرحمن، بی­رحم ترین دیکتاتور تاریخ افغانستان، دستور داد تمام چراگاه های هزاره­جات باید در اختیار دولت قرار بگیرد و هزاره­ها حق استفاده از آن ها را ندارند. پس از صدور این حکم، حکام دولتی مرغزار های هزاره­ها را به افغان های کوچی واگذار کردند. او  به این اکتفا ننمود، بلکه درچهار شنبه 4 رمضان1311 این اعلامیه را برای جلادان خود فرستاد:«­از خرید و فروش دختران و زنان هزاره هرکه می­خرد، شخص خرنده تومانی دو روپه یعنی ده یک محصول بدهد. و از این ممر با وجود صدور امر اقدس، هزاران زن و دختر خرید و فروش شده، یک روپه عاید خزانه­ی دولت نگشت.»( نام بدل سراج التواریخ جلد سوم(1)/352).

«در17 ذی حجه1311ق امر شد که املاک علاقه جات ورث، سرخجوی و غیره را مساحت کرده درقید جریب آرند و از جمله املاک میران و کسانی که در محاربات به درک اسفل رفته اند اکثر ایشان سید، زوار، کربلایی و میر و میر زاده بوده... یا دستگیر شده اند، تمامت خالصه دولت دانسته داخل دفتر ضبطی­کنند و کسانی را که لا وارث باشند نیزضبط خالصه کنند...و از صدور این حکم، اکثر املاک هزاره­ی سید و زوار و­کربلایی­و میر و میرزاده بودند ضبط دیوان سلطنت گشت ... املاک ...به مهاجرین و ناقلین افغان داده شده اند»( ­همان /363).

«­حاکم و قاضی­مالستان­گوسپندان هزاره آن جا را در وقت محصول گرفتن، شش روپه بها کرده و برای خود به نیم روپه خریده اکثر را به نیم روپه هم نمی دادند.»(همان/360).

سال 1312:  «مردم­کوچی افغان... جسورانه تجاوز کرده علاوه بر مراتع­آن مردم، مزارع ایشان را نیز تلف و علف دواب و مواشی­خود­کردند و آن­گاه... در 9 ربیع الاول1312 جنرال شیرمحمد را فرمان رفت که از مردم کوچی مراسم باز پرس را به تقدیم برسانند و او گوسپندان بسیاری از مردم افغان به رشوت گرفته غور رعیت را نکرد و علاوه بر­آن تاوان گوسپندان افغان را که اظهار مفقودی­کردند، از هزارگان بگرفت. چنانچه از آن روز تا حال کسی افغان کوچی را مانع نگردیده، در هر سال خسارت زیادی به آن مردم می رسانند فقط.»(همان/370)

سال1314ق«هم در این آوان جمعی شرفیاب حضور انور شده، خواهش زمین «چوره» هزاره را کرده و حضرت ولا ایشک دوست محمد خان را... امر کرد که اراضی و عقار چوره را که مفتوح العنوه می باشد، از رعیتی و ضبطی را به ایشان بدهد... و از صدور این حکم تمامت مردم...از کوچی و زمین دار، خواهان ملک و زمین شده و شروع به ملک گرفتن هزاره کردند...­آخر الامر املاک مردم هزاره به مردم مهاجر و ناقل افغان داده شده و همه­ای این وجوه داخل دفتر خیال ماند و مردم هزاره فرار ایران و هندوستان و ماوراء النهر شدند.»(همان414).

«­مردم­کوچی­افغان، چهل خانوار از مردم هزاره دایکندی را غارت و تاراج کرده و هفت نفر زن و دختر را اسیر کرده با دو صد راس­گوسپند و یک صد و پنجاه فرد گاو و تمامت مال و متاع ایشان برداشته داخل­علاقه دولت­یار شدند... پنجصد باب دکان نساجی و دو صد باب دکان رنگرزی در گیزاب بوده، از عریضه غلام حسین خان فرح گیر نوشته شده، همه خراب و بی­آب شدند.» (همان440-439).

آن­چه در بالا یاد شد، تنها نمونه ناچیز از بیداد بی پایان دولت های نامشروع، طرار،جنایت پیشه و تبار­گرا بود که با نسل­کشی­وجنایت، مردم افغانستان را قتل عام نموده و به بردگی می­گرفتند. از سوی دیگر دارایی و اراضی شان را تحت «فرمان» های حکومتی به دارو دسته های فراخوانده شده از هند واگذار می­کردند. این شیوه ستمگری به مدت قریب به یک صد سال؛ یعنی تا زمان حاکمیت داود خان بر مردمان بومی­مرکز، غرب و شمال افغانستان اعمال می­شد. این است سابقه و ریشه فرمان­های به اصطلاح قانونی­که امروزه مستمسک جنایت ها و وحشی­گری های نوین شده است!!!

در آلمان و کشور­های همسو در جنگ جهانی، هنوز غرامت نسل­کشی یهودیان اروپا را می پردازند؛ اما در افغانستان اسناد صادر شده از سوی جنایت کاران جنگی­-که میلیون ها انسان را­کشته و میلیون ها انسان دیگر را از دهه1880 تا زمان به قدرت رسیدن امان الله خان(1919) به بردگی­گرفته و به فروش رساندند- مصدر حکم و مورد تایید قرار می­گیرد و هیچ کسی هم اعتراض روا نمی دارد؛ بلکه باز هم از نسل های هفتم و هشتم قربانیان باج جدید می­خواهند!!!!!

دیکتاتورهای مهارگسیخته و خونریز­، مردم افغانستان را این­گونه می­دیدند:«مردم ارزگان از نظر سردار عبدالقدوس خان بهایم صفت و شادی هیأت و خرس صورت­آمده، همین قسم به عرض حضور رسانید­که طبع خواهش آن ها را ندارد که کسی را به نکاح یا کنیزی با خود بردارد، با وجود این، شصت دختر را خود او و هم چنین باقی افسران و سرکردگان پنچ پنچ و ده ده زن و دختر به قسم کنیزی­گرفتند...»(همان/245).

«... با این که مردم هزاره مستاصل شده و سر در خط فرمان نهادند، اما مردم فوجی در حین اسلحه جمع­کردن و علوفه خواستن بنیاد ظلم را چنان عریض نهادند که از دود آه مظلومان فلک دیگر غیر از افلاک نه­گانه مجسّم شد. چنانچه بسیار کسان کشته شده و بسیار زنان و دختران و امردان پرده ناموس­شان دریده گشت و­آن قدر بیداد بدانقوم رویداد که قلم از شرح آن عاجز است...»(همان/245).

این بود شمه­ای ناچیز از وظیفه شناسی و رعیت پروری حکومت هایی­که فرمان قتل عام و ضبط اموال مردم بومی­کشور را صادر می­کردند؛ یعنی برخلاف تمام دنیا، تا دهه دوم قرن بیستم حکومت ها مردم بومی افغانستان را به بردگی می­گرفتند!!!!

این­امر­تنها در زمان عبدالرحمن­ختم نشد؛ بلکه اخلاف او نیز دست کمی از او نداشتند. برای نمونه در زمان صدارت شاه محمود و سلطنت ظاهرخان، در دهه به اصطلاح دموکراسی، عدالت این چنین تطبیق می­گردید:« در زمان صدارت شاه محمود عموی ظاهر خان، در یک جنگی­که بین افغان ها و هزاره ها رخ داد، یک نفر هزاره شیعه­کشته شد و یک پای شتر برادر­کوچی­که زخمی بود به هزاره ها تهمت زده شد، بازخواست و عدالت اسلامی و افغانی ظاهر خان این­که به ورثه هزاره مقتول از طرف قاتل600 افغانی دیه داده شد و به عوض زخم پای شتر مبلغ سه هزار و هفتصد افغانی که از هزاره ها گرفته برای صاحب شتر داده شد.»(نگاهی به دیروز و امروز افغانستان، طالب حسین قندهاری/28).

وضعیت کنونی جریان کوچیگری طالبانی و مسئولیت دولت

اکنون دیگربار تاریخ خونین­و غمبار مردم ما در حال تکرار شدن است. بار دیگر از لابلای اوراق کهن­آن بوی خون و باروت­ و ضجه های مادران و­کودکان به زنجیر­کشیده شده می­آید. صدای شکستن و خرد شدن استخوان های انسانها، درد، ناله و شکنجه زنان و کودکان جنگزده و گرسنه در دخمه ها و سیاه چاله های متعفن اربابان نفرت و بیدادگری.

امروز بهسود، شهرستان، ناهور، شمالی، بغلان تخار و بسیاری از مناطق دیگر افغانستان در حالی در­کام درگیری های سازمان یافته­ی ناقلان- طالبان و القاعده قرار می­گیرد که دست های سیاه بیگانه و خودی­که منافع پست خود را در جنگ و خشونت می پایند، در پشت قضایا قرار دارد.

چندی پیش فردی­که هویت افغانی آن مورد سوال است- به اصطلاح نماینده کوچی ها!!! در پارلمان افغانستان در حضور تمامی نمایندگان،-  از قانون اساسی­گرفته تا هویت ملی مردم را به مسخره می­گیرد و خود را «­افغان اصیل» و مردم بومی افغانستان را  شهروندان درجه چندم بر می­شمارد که حق ندارند از حق حیات خود سخن بگویند!!! اعتصاب بیش از یک صد نماینده به پشیزی حساب نمی­شود و دولت لرزان متکی بر عصای غرب، با سکوت و تایید تلویحی خود، جنایتکاران را جری تر و جنایت ها را در عمل تایید می­کند.

از نظر ملت ستمدیده افغانستان، این صدا، صدای عبدالرحمن ها و نادر ها و هاشم ها و... است که از حلقوم یک تبار­گرای انحصار طلب و فاشیست بر می­آید. اگر دولت منتخب ما صداقت دارد، چرا سردمداران جنایت ها و آدم کشان طالب را در درون خود جای داده است؟ چرا سال گذشته حریم امن­کشور شکسته شد و ده ها انسان بی­گناه شهید و هزاران خانوار و زن و کودک مردمان صلح دوست به خاک و خون کشیده، آواره گردیدند و دارایی شان به آتش­کشیده شد؟! دولت محترم هیچ اقدام مفیدی انجام نداد؛ بلکه خاکستری بر آتش افکند و­کانون فتنه را موقتا پنهان کرد. آیا این است پاداش صلح طلبی، همکاری با دولت، سهم­گیری فعال در روند خلع سلاح و همسویی با روند دموکراسی در­کشور؟!

تجاوز سازمان یافته به حریم امن زندگی­آن دسته از مردمان افغانستان که در ایجاد روند صلح و خلع سلاح پیشقدم بوده اند و در طول سالیان پس از شکست نظام دهشت افکن طالبانی تنها و تنها به امنیت و آبادانی اندیشیده اند و یاور دولت بوده اند، این­گمانه را تقویت می­کند که دولت ما با عمل نکردن به وظایف خود و با سکوت در برابر تجاوز و جنایت ها- در پی­آرامش نیست و مردم باید بار دیگر برای حفظ جان و مال خود، چاره ای جز دست بردن به قبضه سلاح ، ندارند!!

این دولت است که -گذشته از عملکرد تبعیض آمیز با نا برابری فاحش در فرایند توسعه و انکشاف کشور و عملکرد قبیله­ای- اکنون با باز گذاشتن دست تجاوز، هویت و حیات فزیکی مردمان بومی افغانستان را درمعرض هجمه قرار داده است.

آیا سکوت در برابر تجاوز، قتل، غارت، ویرانگری و تطبیق سیاست زمین سوخته در­ سر زمین­های مرکزی و شمالی­کشور از سوی­گروه ها و افراد مشکوک، سازمان یافته و به شدت مسلح -تحت هر عنوانی که باشد- خود تشویق به ایجاد نا امنی نیست؟!!

آیا ادامه سیاست تجاوز و بگیر و ببند از سوی دارو دسته های دهشت افکن همراه با سکوت معنا دار حاکمیت، دقیقا پیگری همان سیاستی نیست که از زمان عبدالرحمن جلاد و اخلاف آدمکش او برای ایجاد دشمنی­میان مردم افغانستان اعمال می­شد؟!! سیاستی که بیش از یک صد سال با جدیت تمام از سوی زورمداران­ حاکم در افغانستان دنبال می­شود و ثانیه به ثانیه کشور را به عقب سوق می­دهد.

کوچیگری در دنیا، تداعی­گر چوپانان مهربان با رمه­های آرام در دشت های بی­صاحب است؛ اما پدیده­ی که در صد سال اخیر به نام کوچیگری بر مردم افغانستان تحمیل شده است، یاد آور دزدی، جنایت، غارتگری، نسل کشی، تجاوز، زورگیری بی پایان از یک سو و مرگ تدریجی مردمان بومی­کشور از سوی دیگر است.

دولتمردان ما باید بدانند که امنیت رکن اصلی توسعه است و توسعه در یک کشور، امری بخش پذیر نیست.یعنی باید جای جای یک مملکت به صورت متوازن انکشاف یابد تا ملتی از نعمت رفاه برخوردار شود. حال چالش ها و کشاکش های صدسال اخیر، ثابت ساخت­که با سیاست و عملکرد تبعیض آمیز، تصفیوی، نه ملتی نابود می­شود و نه نورچشمی­ها پیشرفت می­کنند؛ بلکه این سیاست، گندابی است­که در فرجام دیر یا زود، همه را در خود فرو می برد. اگر سیاست جانبدارانه و نقش بازی­کردن دو پهلو ثمر بخش بود، نورچشمی­های تبار­گرایان باید امروزه به جای بیابانگردی، نسل کشی و تجاوزگری در کاخ­های مرمرین زندگی می­کردند و قتل عام شده ها، و محکومان تاریخ از صفحه روزگار نابود می­شدند؛ در حالی­که چنین نشد، بلکه در تاوان این سیاست های غلط، پای همه در­گل مانده است.

در اشتباه مطلق اند کسانی­که خود را در پشت سیاست های دو­گانه پنهان ساخته اند و خیال دارند بازی عبدالرحمن را تجدید و کار نا تمام ملاعمر را تکمیل­کنند. اگر دولت منتخب به وظیفه ملی­و تاریخی خود عمل نکند و همچون گذشته خود را در برابر بخشی از مردمان کشور مسئول بداند و برای توده های عظیمی از مردم حق حیات هم قایل نباشد، مردم افغانستان در دیدگاه و عملکرد خود نسبت به این دولت تجدید نظر خواهد­کرد. دولتی مشروعیت دارد که قانون اساسی را تطبیق و از شهروندان کشور بدون تبعیض و تبار­گرایی دفاع کند و گرنه مشروعیت آن سلب و با او همان رویه ای اعمال خواهد شد که با حاکمیت دارو­دسته­های مسلح حاکم بر کابل -پس از سقوط دولت دکتر نجیب-  و سپس حاکمیت فاشیستی ملا عمر صورت گرفت.

افغانستان،­کشور زخم­خورده با ملت خسته از جنگ است­که بیش از یک ربع قرن شرارت ها، قتل­و غارت های اشرار مسلح و بی مسئولیت را تجربه کرده، با فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، عصبیت و تند روی سیاسی و از هم گسیختگی وحدت ملی رو برو است. بنا بر این، در این شرایط تداوم تجاوز و جنایت تحت عنوان کوچیگری این امنیت نیم بند موجود در کشور را -که با همیاری جامعه جهانی بدست آمده است- از بین می برد. امنیتی­که با خون و جان و آبروی مردم کشور تا کنون حفظ شده است. با نبود امنیت تمام رویا های مردم و دولت افغانستان سرابی بیش نخواهد بود.

از لحاظ امنیتی، دولت میداند که جمع­آوری سلاح شرط اول برقراری امنیت است. حال باید پرسید: این همه سلاح سبک و سنگین از کجا و از سوی چه کسانی در اختیار جریان های ضد وحدت ملی و ضد آرامش افغانستان قرار­داده می­شود؟ مردمان­کوچی­اصولا باید­گوسفند و شتر بچرانند، نه این­که دپوهای سلاح­های ثقیله با خود حمل و بر مرمان بی دفاع حمله کنند. بدون تردید، این  وظیفه دولت است­که دریابد، این مصارف هنگفت آشوب طلبی و ویرانگری را چه جریان یا جریان هایی تامین می­کنند. چرا دولت کوچیان را از پروسه خلع سلاح استثنا کرده است و خلع سلاح نمی­کند؟

قابل توجه است که کوچیگری زمینه وبهانه ای شده است برای گروه های تروریستی و دهشت افکنان بین المللی تا بتوانند در این قالب، دامنه وسایه شوم نا امنی و آشوب را به تمام مناطق کشور وسعت دهند.

دولت و جامعه جهانی که وظیفه تامین امنیت کشور را به عهده دارند، باید شفاف تر عمل­کنند و نگذارند امید مردم افغانستان و میلیاردها دلار هزینه تامین امنیت و بازسازی­کشور، دستخوش نابودی از سوی­کسانی شوند که منافع منحط خود را در نا امنی و آشوب می­جویند.

از لحاظ اقتصادی تداوم شرایط خزنده گسترش بحران و نا امنی،­آن هم در سالی­که مردم ما با سیل و خشکسالی و­گرانی مواجه است، موجب خواهد شد­که سرمایه های موجود از کشور خارج شود، بیکاری و نا امنی­گسترش یابد، سیل از آوارگان جدید بار دوش دولت و جامعه جهانی شود. از همه مهمتر این­که مناطق مورد تجاوز در حال حاضر قطب تولید غلات و گوشت کشور است، درحالی­که حوزه هلمند زیر­کشت خشخاش و شمال کشور دچار بحران خشکسالی­است؛ حال اگر این قطب نیز دچار مشکل شود، خود وضعیت فوق العاده ای را در کشور رقم خواهد خورد که فرجام آن نگران کننده است.

از لحاظ سیاسی،­کشور ما بیش از همه به ثبات سیاسی- اجتماعی و از بین بردن چالش­ها و موانع وحدت ملی نیاز دارد. زیرا تا مردم افغانستان به همدیگر اعتماد پیدانکنند، هیچگاه با خط­کشی­ها و محدودیت های­گذشته و حال، به ثبات سیاسی و در نتیجه به انکشاف اقتصادی، اجتماعی و علمی نخواهد رسید. روند حوادث به ویژه نا­منی­ها چنان باهم­گره خورده است که اگر تدبیر صحیحی برای حل این بحران سنجیده نشود، مهار­آن فردا از دست همه خارج و به دست دهشت­افکنان بین المللی و حامیان منطقه­ای شان خواهد افتاد.

خواسته های ما:

ما به حیث بخشی از مردم افغانستان که به آینده کشور و وحدت ملی مردم خود علاقمند است و تنها به منافع ملی و ثبات اقتصادی و سیاسی­کشور خود - فارغ از جهت­گیری های­گوناگون-  می­اندیشد، همدردی و تسلیت خود را با اشخاص، خانواده ها و مناطق که مورد حمله، تجاوز و جنایت  قرار گرفته و آسیب دیده اند شهید داده و زخمی شده اند، اعلام می­ ­داریم  و تجاوز،کشتار،غارت ،آتش زدن قریه ها و کوج دادن اجباری هزاران انسان بی پناه را محکوم نموده در ضمن، مراتب ذیل را از مردم افغانستان، دولت مرکزی، جامعه جهانی، نیروهای حافظ صلح(آیساف) و سازمان های حقوق بشری می­خواهیم:

1- ما از نمایندگان محترم شورای ملی، سران و اعضای سه قوه و هیأت محترم وزیران می خواهیم، ضمن در نظر گرفتن آلام و رنج های تاریخی مردمان بومی، ذهنیت استناد به فرمان های ظالمانه،غیر قانونی، غیر مشروع و ضد بشری دیکتاتور های گذشته را از مخیله شان پاک نموده و بر اساس واقعیت های عینی، عدالت اجتماعی و حفظ وحدت ملی و هویت اقشار مختلف مردم کشور، یک بار و برای همیشه به صورت معقول و عادلانه این بحران را حل نمایند.

2- از دولت مرکزی می خواهیم از حالت انفعالی فعلی خارج شود و صداقت و شهامت خود را با اقدامات جدی و عملی درموارد زیر به انجام رساند:

الف) روند خلع سلاح را در کشور سراسری و بدون تبعیض و استثنا دنبال کند، به خصوص دارو دسته های دهشت افکن را که به نام مردم کوچی در دوسال اخیر موجب نا امنی و قتل و غارت و نابودی شده اند، فورا خلع سلاح نماید.

ب) عوامل پشت پرده و جهت دهنده این بحران را به صورت شفاف و شجاعانه معرفی و به عنوان اخلال گران امنیت­ملی مورد تعقیب قانونی قرار دهد.

ج) عاملان سببی و مباشران در جنایت ها ازجمله قاتلان، تخریب­گران و حمل کنندگان غیر قانونی اسلحه را به شدت مجازات نموده و خسارت های وارده به زیان دیدگان را -  به ویژه کسانی که کشته شده اند ویا اموال شان غارت یا سوزانده شده اند- جبران کند.

د) دولت باید با جدیت تمام از هرگونه گسترش و تداوم این جنایت ها جلوگیری به عمل­آورد و طرف­آشوب­طلب و متجاوز را سرکوب کند.

ه)با توجه به پذیرش برابری حقوق و وجایب کلیه اقوام در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، خواسته می شود فرمانهای دولت های گذشته –  که برمبنای تبعیض،نسل کشی و تصفیه نژادی صادر گردیده اند- توسط دولت منتخب وقانونی کنونی لغو شودتا مستمسک دولتی این پدیده ضد انسانی، از دست آشوب طلبان و رانت خواران زیاده خواه گرفته شود.

و)از آنجا که دولت در حل منازعات داخلی دارای صلاحیت قانونی می باشد،پیشنهاد می شود،دولت زمین های مورد ادعای کوچی ها را- که با شیوه های ظالمانه و با حمایت دولت های نژادگرا تصاحب گردیده اند-  از کوچی ها خریده به بومیان واگذار نماید. در عوض از زمین های خاصلخیز و دشت های وسیع جنوب-  که خواستگاه اصلی آنهاست- در اختیار شان قرار دهد و از رهگذر اسکان دائمی آنها،به حل همیشگی این معضل ننگین و بد فرجام دست یابد.

3- از نیروهای بین المللی حاضر در افغانستان می­خواهیم، به­جای نظاره­گری جنایت­ها، امنیت مردمان بی­دفاع بومی را در برابر تجاوزات مکرر و بی­شرمانه دشمنان افغانستان تحت هر عنوانی­که باشد، تامین نمایند.

4- از سازمان های بین المللی فعال در عرصه­ی حقوق بشر در افغانستان و خارج از آن­ و هم چنین کمیسیون مستقل­حقوق بشر افغانستان می­خواهیم صحنه های جنایت و­کشتار و آوارگی مردم بومی و تخریب منازل شان را تحت پوشش و نظارت دقیق قرار دهند و داد مظلومیت ایشان را به مقامات مسئول و جامعه جهانی برسانند. لیستی از جنایتکاران جنگی دوران طالبان و از مهاجمان کنونی تهیه و منتشر سازند، تاآنان نتوانند به راحتی در لایه های مختلف جامعه و دولت نفوذ نموده و مرتکب جنایت های دیگری شوند. به مردم آواره و بی­خانمان، زخمی ها و ایتام آسیب دیده در این جنایات سریعا کمک کنند.

5-  از رهبران و سیاستمداران مربوط به مردم مورد تجاوز، می­خواهیم، از حالت انفعالی و بلاتکلیفی فعلی خارج شده در مورد این جنایات موضع گیری شفاف، صریح و قانع کننده­ای داشته باشند.

6- از مردم بومی مورد تجاوز و مدافعان غیرتمند شرف و عزّت مردم افغانستان، می­خواهیم با کمال اطمینان و شهامت از حقوق و حریم زندگی خود دفاع نمایند و ذرّه ای در برابر تجاوز، غارتگری و نسل کشی سرخم نکنند. اگر خواسته های فوق از سوی دولت افغانستان و مجامع بین المللی پی گیری جدی نشود، بدون شک ما به به وظیفه دینی، ملی وانسانی خود در این زمینه عمل خواهیم کرد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

علما، طلاب، معلمین، دانشجویان وتشکلهای فرهنگی مهاجر افغانستانی در مشهد مقدس

1/4/1384